قانون العمل في المقام الأول متعلق بساعات عمل الموظفين والأجور والرواتب وأيام الإجازات والإجازات المرضية ومعايير السلامة في مكان العمل وغير ذلك. يخضع جميع الموظفين لقانون العمل الإماراتي بغض النظر عن وضعهم كمواطنين أو مقيمين.
علاوة على ذلك ، تخضع جميع الصناعات التجارية لقوانين العمل والتوظيف المذكورة أعلاه . إن القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة متنوعة بشكل استثنائي، وبالتالي فإن تفاصيل ومواصفات قوانين العمل المذكورة تراعي وتحمي جميع خلفيات الموظفين والجنسيات والآراء الدينية.
فريق محامي العمل لدينا في العين يتحلى بخبرة واسعة في ممارسة قانون العمل الإماراتي، بما في ذلك تقديم المشورة للعملاء الأجانب والمحليين بشأن قضايا التوظيف والعمل المعقدة .
نحن نساعد أيضًا العديد من الشركات فيما يتعلق بمخاوفهم العمالية من خلال تقديم المشورة لهم بشأن حقوق العمال المختلفة للموظفين وكذلك حالات الفصل غير القانوني وغير العادل.
ساعدت خدماتنا العديد من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم في إدارة سياسات الموارد البشرية والإشراف عليها ، مما يضمن أن جميع الإرشادات الداخلية يتم وضعها وفقًا لتشريعات العمل والتوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يقدم فريق الخبراء لدينا المشورة للعملاء المختلفين حول مختلف القضايا بما في ذلك:
- تأشيرة الهجرة، الإمارات العربية المتحدة
- تجديد وإلغاء وإصدار تأشيرة العمل
- الإنهاء غير القانوني والإفراج المؤقت
- التعويضات والراتب غير المسدد ومكافآت نهاية الخدمة
- خطط التوظيف والإنهاء والتسويات
- صياغة اتفاقيات العمل
- مراجعة قوانين العمل الإلزامية
- الإكراميات
- اتفاقية مشتركة
- قضايا الموارد البشرية والملكية
- مراجعات محايدة
